زمین موات یعنی اراضی که بلا استفاده و غیر آباد هستند. همانطور که واژه موات از موتبه می آید به معنی آنچه که روح و جان ندارد، حال مفهوم اراضی موات در اصطلاحات ملکی به زمینی گفته می شود که محصول و سودی نداشته باشد.
به سبب نداشتن آب یا شدت و کثرت حرکت آب در آن یا به علل دیگری که مانع از انتفاع زمین شود. هر چند که از نظر عقلی زمین موجودی جاندار نیست اما با توجه به ظرفیت، توان و نیز نوع کاربری و شیوه بهره وری بر اساس مصوبه مجلس در نوعی از دسته بندی قانونی به 4 نوع زمین دایر- اراضی آیش – اراضی بایر- و اراضی موات تقسیم میشود.
انواع زمین موات:
- الف) اراضی موات: زمینهایی است که سابقه احیاء و بهره‌برداری ندارد و به صورت طبیعی باقی مانده است.
- ب) اراضی دایر: زمینهای احیاء شده‌ای است که مستمراً مورد بهره برداری است.
- ج) اراضی آیش: زمین دایری است که به صورت متناوب طبق عرف محل برای دوره معینی بدون کشت بماند.
- د) اراضی بایر: زمینهایی است که سابقه احیاء دارد ولی بعلت اعتراض و عدم بهره برداری برای مدت 5 سال متوالی بدون عذر موجه متروک مانده و یا بماند.
زمین مواتی که مالک مشخص دارد، اگر به ارث یا هبه و مانند آن به ملکیّت وی درآمده است، تملّک آن به احیا جایز نیست، و اگر به احیا تملّک کرده است، در این که در ملک احیا کننده نخست باقی میماند یا به ملکیّت احیا کننده دوم در می‌آید، اختلاف است.
در صورت اول (تملّک به غیر احیا) و نیز دوم (تملّک به احیا) بنا بر قول به خارج نشدن زمین از ملک احیا کننده نخست در این که برای دیگری احیای زمین بدون اذن مالک جایز است و به احیا حق اولویّت پیدا میکند و باید اجرت زمین را به مالک اول یا وارث او بپردازد یا آن که برای احیا، اذن مالک اول واجب است و در صورت خودداری وی، از حاکم شرع اذن بگیرد، و در صورت عدم امکان، جایز است زمین را احیا کند و اجرت زمین را به مالکش بپردازد، اختلاف است.
همچنین زمین مواتی که مالک آن ناشناخته است، بر بودن آن در ملک امام علیه السّلام، ادّعای اجماع شده است در نتیجه احیا کننده آن با احیا مالک میشود.
تعریف و تقسیم بندی زمین موات
موارد یاد شده از جانب قانون گذار مورد نقد و بررسی زیادی قرار گرفته است و با توجه و تعریف و تقسیم بندی فوق و تعریف اراضی موات در ماده ۱ قانون نحوه واگذاری و احیای اراضی مورخ ۶/۱۳۵۸ و ماده ۳ قانون زمین شهری مصوب ۶/۱۳۶۶ منطقی و بدیهی است که اراضی که معطل مانده و مالک آن از آن اعراض نموده است توسط مرجعی به عنوان متولی تصرف به اشخاص واجد الشرایط محروم داده شود.
در همین راستا در مورخ ۵/۴/۵۸ قانونی تحت عنوان قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن تصویب شد که مقرر داشت از آنجا که طبق موازین اسلام زمین موات ملک کسی شناخته نمیشود و در اختیار دولت اسلامی است و اسناد مالکیتی که در رژیم سابق نسبت به زمین های موات در داخل محدوده شهری یا خارج از آن صادر شده خلاف شرع و مصالح عامه بوده است.
بنابراین چنانچه درمهلت مقرر اقدام لازم به عمل نیاورند هیچگونه اولویتی برای آنها منظور نخواهد شد و بلاعوض به تصرف دولت در خواهد آمد.
قانون زمین شهری
پس از آن در تاریخ ۲۲/۶/۱۳۶۶ قانونی تحت عنوان قانون زمین شهری تصویب شد که بر طبق آن کلیه اراضی مواتی که احیاء نشده اند اعم از آنکه مالک شخصی داشته و یا ارگان ها متصرف و مالک بوده اند متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران بوده و متولی آن سازمان مسکن و شهرسازی محسوب می شود که بنا بر تولیت آن، اداره ثبت اسناد و املاک مکلف به ابطال اسناد ملکی و صدور سند مالکیت به نام دولت و نیز در خصوص نحوه استفاده، کاربری زمین و شیوه واگذاری، مسکن و شهرسازی مکلف به تصدی در امور مرتبط با آن است که غالب اراضی مذکور را صرف امور عام المنفعه، ساخت واحدهای مسکونی شهری و روستایی صرف امور کشاورزی و صنعتی، چرای احشام و امور روستا و نیز واگذاری به سازمان ها و ارگان و اشخاص به منظور تامین مسکن محرومین و فاقد مسکن مینماید.
بدیهی است که پس از انتقال این اراضی از سوی دولت و مسکن و شهرسازی سند مالکیت خصوصی بنام مالک جدید صادر و تنظیم میگردد. اراضی موات ممکن است واقع در حریم بافت شهری و یا خارج از حریم بافت شهری قرار گیرد. چنانچه اراضی مذکور داخل در حریم شهری واقع شده باشد سازمان مسکن و شهرسازی متولی تشخیص موات بودن آن و تولیت زمین را بر عهده خواهد داشت.
