اصل 44 قانون اساسی می گوید: نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سهبخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامهریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکههای بزرگ آب رسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راهآهن و مانند این ها است که بهصورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است.
بخش تعاونی شامل شرکت ها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا برطبق ضوابط اسلامی تشکیل میشود. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت،تجارت و خدمات میشود که مکمل فعالیت های اقتصادی دولتی و تعاونی است. مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و باعث زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است. تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین میکند.
سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی
رهبر معظم انقلاب اسلامی، سیاستهای كلی اصل 44 قانون اساسی را به سران سه قوه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، ابلاغ كردند. ابلاغ این سیاستهای استراتژیك و بسیار مهم بر اساس بند یك اصل 110 قانون اساسی كه تعیین سیاستهای كلی نظام را پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، در حیطه اختیارات و وظایف رهبر انقلاب قرار داده است، صورت گرفته است.
اصل 44 قانون اساسی كه سیاستهای كلی آن در ابلاغیه مقام معظم رهبری، مشخصشده است نظام اقتصادی ایران را به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی متكی میسازد و حدود هر بخش را مشخص میكند.
متن ابلاغیه رهبر معظم انقلاب اسلامی به این شرح است:
بسمالله الرحمن الرحیم
سیاستهای كلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مطابق بند 1 اصل 110 ابلاغ میگردد. لازم است نكاتی را در این زمینه یادآور شوم:
- اجرای این سیاستها مستلزم تصویب قوانین جدید و بعضاً تغییراتی در قوانین موجود است؛ لازم است دولت و مجلس محترم در این زمینه با یكدیگر همكاری نمایند.
- نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر حسن اجرای این سیاستها با اتخاذ تدابیر لازم و همكاری دستگاههای مسئول و ارائه گزارشهای نظارتی هر سال در وقت معین مورد تأكید است.
- در مورد «سیاستهای كلی توسعه بخشهای غیردولتی از طریق واگذاری فعالیتها و بنگاههای دولتی» پس از دریافت گزارشها و مستندات و نظریات مشورتی تفصیلی مجمع راجع به: رابطهی خصوصیسازی با هر یك از عوامل ذیل اصل 44، نقش عوامل مختلف در ناكارآمدی بعضی از بنگاههای دولتی، آثار انتقال هر یك از فعالیتهای صدر اصل 44 و بنگاههای مربوط به بخشهای غیردولتی، میزان آمادگی بخشهای غیردولتی و ضمانتها و راههای اعمال حاكمیت دولت، اتخاذ تصمیم خواهد شد. انشاءالله
سید علی خامنهای
1/خرداد/ 1384
سرفصل های اصل چهل و چهار 44 قانون اساسی
- فصل اول ـ تعاریف
- فصل دوم ـ قلمرو فعالیتهای هر یک از بخشهای دولتی، تعاونی و خصوصی
- فصل سوم ـ سیاستهای توسعه بخش تعاون
- فصل چهارم ـ ساماندهی شرکت های دولتی
- فصل پنجم ـ فرآیند واگذاری بنگاههای دولتی
- فصل ششم ـ توزیع سهام عدالت
- فصل هفتم ـ هیأت واگذاری و وظایف آن
- فصل هشتم ـ شورای عالی اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و وظایف آن
- فصل نهم ـ تسهیل رقابت و منع انحصار
- فصل دهم ـ مواد متفرقه