اهداف بخش تعاون اولین ماده از قوانین بخش تعاون طبق سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی که در خرداد ماه سال 1384، به‌منظور ایجاد تحول اساسی در اقتصاد ملی با رویکرد کاهش نقش دولت در اقتصاد و افزایش نقش بخش غیردولتی، با اولویت بخش تعاون، در سه بند «الف»، «ب» و «ج» با محوریت حضور مردم در اقتصـاد، به رؤسای قـوای سه‌گانه ابلاغ فرمودند عبارت است از:
اهداف بخش تعاون (ماده1 قانون بخش تعاون)
- ایجاد و تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل.
- قرار دادن وسائل کار در اختیار کسانی که قادر بکارند ولی وسائل کار ندارند.
- پیشگیری از تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص جهت تحقق عدالت اجتماعی.
- جلوگیری از کارفرمای مطلق شدن دولت.
- قرار گرفتن مدیریت و سرمایه و منافع حاصله در اختیار نیروی کار و تشویق بهره‌برداری مستقیم از حاصل کار خود.
- پیشگیری از انحصار، احتکار، تورم و اضرار به غیر.
- توسعه و تحکیم مشارکت و تعاون عمومی بین همه مردم.
تبصره – اهداف مذکور این ماده باید با رعایت ضرورت‌های حاکم بر برنامه‌ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد عملی شود.
ماده 2- شرکتهایی که با رعایت مقررات این قانون تشکیل و به ثبت برسند تعاونی شناخته می‌شوند.
ماده 3- دولت موظف است با رعایت این قانون و در حد مقررات به گونه‌ای که زمینه اداره یا دخالت در اداره تعاونیها یا کارفرمای مطلق شدن دولت‌فراهم نیاید با بخش تعاونی همکاری نموده و امکانات و تسهیلات لازم را با هماهنگی وزارت تعاون در اختیار آنها قرار دهد.
ماده 4 – دولت و کلیه سازمانهای وابسته موظفند در اجرای طرحها و پروژه‌های خود در شرایط مساوی اولویت را به بخش تعاونی بدهند.
ماده 5 – اساسنامه هر یک از تعاونیها باید با رعایت مقررات این قانون شامل نکات زیر باشد:
نام با قید کلمه تعاونی، هدف، موضوع، نوع، حوزه عملیات، مدت، مرکز اصلی عملیات و نشانی، میزان سرمایه، مقررات مربوط به عضو، ارکان، مقررات مالی و کار، انحلال و تصفیه.
تبصره – تابعیت تعاونیها باید ایرانی باشد.
ماده 6 – حداقل و حداکثر تعداد عضو در تعاونیها به نسبت سرمایه و فرصت اشتغال و نوع فعالیت و رعایت اصل عدم تمرکز و تداول ثروت به‌وسیله آیین‌نامه‌ای تعیین می‌شود که به تصویب وزارت تعاون می‌رسد ولی در هر صورت تعداد اعضاء نباید کمتر از 7 نفر باشد.
ماده 7 – شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی دارای شخصیت حقوقی مستقل می‌باشند.
